div style="display:inli
النقابة الوطنية لعمال التربية ** موقع التنسيقية الولائية لمساعدي التربية لولاية بومرداس يرحب بزواره الكرام*** **SNTE35@gmail.com

Myspace LED Scroller
   
 
  عريضة المطالب المسلمة لمديرة التربية

الجمهوريــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة

النقابة الوطنية لعمال التربية
S.N.T.E
منظمة نقابية معتمدة تحت ر قم: 2000/13/76
مدرسة عيسات إيدير- سيدي امحمد – الجزائر
الهاتف / الفاكس : 021.65.32.14
بومرداس في 11/09/2011

إلى معالي وزير التربية الوطنية
تحت إشراف السيدة مديرة التربية

التنسيقية الولائية لمساعدي التربية

لولاية بومرداس
معالي وزير التربية الوطنية ،
من أجل تخليق وتفعيل العمل النقابي الجاد و المسؤول الذي تتبناه التنسيقية الوطنية لمساعدي التربية مع مناضليها بصفة خاصة ، نعتبر أن الحوار البناء والنزيه من أجل ايجاد الحلول والبدائل الممكنة للمطالب التي رفعتها التنسيقية الوطنية لمساعدي التربية من خلال ممثليها في اللجان المشتركة المشكلة بينها وبين ممثلي وزارة التربية الوطنية هي الوسيلة الحضارية الأمثل لمعالجة الإشكالات والنزاعات الموجودة في عالم الشغل ، ،وبعد طول انتظار وصمت وزارة التربية الوطنية على الرد عن جميع مطالبنا رغم الوعود المقدمة من طرفها لإيجاد جميع الحلول الممكنة لمطالبنا .
فإن الدافع الأساسي الذي جعلنا نتواصل معكم اليوم ،نابع من الأخلاق الطيبة وروح المبادرة والقيام بالواجب والشعور بالمسؤولية ،مع مراعاة الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للفئة التي نحظى بشرف تمثيلها ،والتي منحتنا صوتها لخدمتها ،آخذين بعين الاعتبار كل ملاحظاتها واقتراحاتها ، بعدما تسلطت مجموعة من الانتهازيين على العمل النقابي النبيل والشريف ،من أجل التفرغ لقضاء مصالحها الخاصة وللاغتناء على حساب الطبقة المأجورة والكادحة.
وفي هذا الإطار يشرفنا أن نبلغ سيادتكم بأن دخولنا في الإضراب الوطني المقرر ليوم الأحد 11/09/2011 مجبرين وليس مخيرين، ذلك لما آلت إليه أوضاع هذا السلك من جراء تطبيق القانون الخاص بعمال التربية ،الذي كرس الإقصاء والتهميش في التصنيف وغلق كل آفاق الترقية أمامه، بما يتعارض ونصوص قوانين الوظيفة العمومية التي تحمي وتأمن المسار المهني لكل موظف وتجعله بعيدا عن كل التوترات والاحتجاجات. والتي تضمنه كل قوانين العمل العالمية .
واذ نذكركم بالمطالب المشروعة التي رفعتها التنسيقية الوطنية لمساعدي التربية من أجل تحقيقها وذلك من خلال عمل ممثليها في اللجان المشتركة والتي ندرجها حسب الترتيب التالي :
المطالب الخاصة بالتكوين والترقية
بناء على الأمر رقم 06/03 المؤرخ في 15/06/2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ،وبناء على أحكام المواد 38 .104 .124 المتعلقة بالترقية والتكوين، وبناء على نص المادة 07 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
بناء على ما تضمنته المواد السالفة الذ كر الخاصة بتحديد أساليب وطرق الترقية والتكوين.
ورجوعا إلى روح المواد :
المادة 38: للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى ، والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية .
المادة104 : يتعين على الإدارة تنظيم دوارات التكوين وتحسين المستوى بصفة دائمة ، قصد ضمان تحسين تأهيل الموظف وترقيته المهنية ، وتأهيله لمهام جديدة.
المادة 124 : تخصص التعويضات لتعويض التبعيات الخاصة المرتبطة بممارسة بعض النشاطات ،وكذا بمكان مما رساتها وبالظروف الخاصة للعمل.
المادة 7 : من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي البند ( ج) : تساوي الجميع في فرص الترقية داخل عملهم الى مرتبة اعلى ملائمة دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية والكفاءة .
فبالرغم مما ذكر سالفا من نصوص قانونية وتشريعية في ضمان حقوق الترقية والتكوين، إلا أنه لا يخفى على سيادتكم أن طموحات هذا السلك في الترقية والتكوين ظلت رهينة تلك الشروط الغير عادلة ، والتي كرست الإقصاء العلمي المبكر بوضع حواجز تعجيزية للحد من ترقيته الى المنصب الواحد والوحيد المتمثل في منصب مستشار التربية ، إذ كان مساعد التربية يخضع إلى منطق النسب المؤية المتباينة للتسجيل على قوائم التأهيل لهذا المنصب ،و التي تتعارض في تساوي الجميع أمام فرص الترقية.
السيد: معالي وزير التربية الوطنية
إن من أبرز أمنيات الموظف وطموحاته أن تتم ترقيته خلال مساره المهني ،حتى يحقق طموحاته المشروعة في تحسين مستواه المهني والمعيشي، كما تعتبر الترقية حافزا كبيرا لدفع الموظف للاجتهاد أكثر والعمل بصورة أفضل ،الأمر الذي من شأنه زيادة معدل إنتاجه الوظيفي بما يلبي الغايات والمقاصد التي وضعتها الهيئة المستخدمة .
وبالرجوع للمواد :38 و104 من قانون الوظيفة العمومية و77و78 من القانون التوجيهي للتربية الوطنية04/08 والتي تنص في مجملها على حقوق الموظف في التكوين وتحسين المستوى بصفة دائمة قصد ضمان تأهيل الموظف وترقيته المهنية وتأهيله لمهام جديدة ،وبالنظر الى عدم تطبيق الوصاية لبنود المواد السالفة الذكر في حق هذه الفئة في التكوين والترقية بما يضمن العدالة في تساوي الجميع في فرص الترقية الداخلية للموظف ، كالترقية عن طريق الأقدمية ، الترقية عن طريق إجراء امتحان مهني ،الترقية بعد إجراء دورات تكوينية ، الترقية عن طريق الاختيار ، والمشاركة في المسابقات الخارجية التي تشرف عليها وزارة التربية الوطنية من أجل الالتحاق برتب أخرى والذي هو معمول به في قطاعات عمومية أخرى.
ولهذا نسعى ونطالب بما يلي:
 إدراج تعديلات في القانون الأساسي باستحداث رتبا جديدة لهذا السلك .
 إعادة تصنيف المساعد التربوي في الرتبة العاشرة و فتح مجالات الترقية أمامه لمناصب أخرى.
 إيجاد الحلول الممكنة مع المديرية العامة للوظيفة العمومية في إطار تعديل القانون الخاص بإقرار ترقيات استثنائية لمساعدي التربية الذين هم على مشارف التقاعد ولم تتم ترقيتهم بما يضمن لهم حقوقهم في الترقية عن طريق الأقدمية كباقي موظفي قطاعات الوظيفة العمومية .
 تثمين كل الشهادات العلمية والجامعية المتحصل عليها خلال المسار المهني في عمليات الترقية.
 الحق في تكوين نوعي يتماشى ونوعية المهام المسندة لمساعدي التربية.
إن الدافع الأساسي الذي جعلنا نتواصل معكم ، هو حرصكم الشخصي لمساعدة هذا السلك من موظفي التربية الوطنية في الترقية والتكوين في إطار المجهودات التي تبذلها وزارة التربية من إصلاحات عميقة تمس تأهيل مواردها البشرية للرقي بمنظومتنا التربوية إلى مصاف الدول المتقدمة .
إن هذا السلك من موظفي التربية في حاجة ملحة دون غيره لمساندتكم بحكم المسؤولية العظيمة الملقاة على عاتقكم ، ملتمسين منكم أخذ جميع مطالبه بما يضمن له حقوقه المشروعة ،في تحقيق مطالبه .
في الأخير نتمنى لكم موفور الصحة والعافية ، ووفقكم الله لما فيه صالح العباد والبلاد


ع/ التنسيقية الولائية لمساعدي التربية
 مراد عياشي 


 


email:www.snte35@gmail.com
 
Bouton "J'aime" de Facebook
 
Publicité
 
صور من بومرداس
 





 

=> Veux-tu aussi créer une site gratuit ? Alors clique ici ! <=
من أجل تحقيق المطالب المشروعة لمساعدي التربية من أجل إعادة التصنيف واسترجاع الحق في الترقية لمنصب مستشار التربية ، من أجل الحق في التكوين والترقية ، من أجل إعادة الإعتبار لمساعدي التربية كأعضاء في الفريق التربوي ، من أجل كل هذا نواصل نضالنا من أجل إفتكاك الحقوق المشروعة كلنا من أجل الدفاع عن حقوقنا